به نقل از «آفتاب»

نظام پارلمانی برای کشور ما سم است؛ نظام ریاستی هم کارآمد نیست

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۲۲۹

آفتاب‌‌نیوز :

محمد مهاجری وشت:چند سال است هر از گاهی بحث بر سر نظام «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» داغ می‌شود. گروهی مدل اول و گروهی مدل دوم را می‌پسندند. طرفداران نظام ریاستی، مدافع دولت مقتدر با اختیارات زیاد هستند و موافقان نظام پارلمانی، دولتی را به تصویر می‌کشند که هر وقت از چشم مجلس افتاد، بلافاصله عوض شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالت دوم، رئیس‌جمهوری با رأی مردم انتخاب می‌شود که کاملاً تشریفاتی است، و نخست‌وزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود و همه کارهای اجرایی در دست اوست.

به‌نظر می‌رسد نظام پارلمانی، در کشور ما فعلاً و در کوتاه‌مدت قادر به عملیاتی‌شدن نیست. زیرا در این سیستم، باید احزاب پرقدرت با ساختارهای مستحکم وجود داشته باشد که در حال حاضر کشور فاقد آن است و بعید می‌نماید دست‌کم در 2ـ3 دهه آینده چشم‌انداز روشنی برای احزاب قدرتمند وجود داشته باشد.

دلیلش هم کاملاً روشن است. حاکمیت، احزاب را رقیب خود می‌بیند و ضمن بی‌اعتمادی به آنها فقط تشکل‌هایی را می‌پسندد که نه‌تنها با سیاست‌های کشور هماهنگ باشند که آنها را تأیید کنند و به‌به و چه‌چه بگویند. تا وقتی که تأسیس حزب (حتی احزاب کاملاً همراه با سیستم سیاسی) و با تصویب ارکان حکومت شکل بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحیت توسط حاکمیت انتخاب شوند، احزاب پرقدرت و توانمندی که بتوانند موضوعات اساسی جامعه را به چالش بکشند وجود نخواهد داشت.

از اینها مهم‌تر اینکه در فلسفه سیاسی حاکم بر اندیشه‎‌ورزان کشور، حزب وسیله‌ای پیش‌پاافتاده برای رسیدن به قدرت است بدون آنکه برای خود شأن پاسخگویی قائل باشد. در 11 دوره مجلس گذشته، کدام حزبی را به‌خاطر داریم که با وجود در دست داشتن اکثریت پارلمان، مسئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ در واقع نمایندگی مجلس، پستی است بسیار لذت‌بخش و هریک از اعضای پارلمان می‌توانند هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز، هیچ مسئولیتی را نپذیرند.

حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم «نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی کار آمدن یا ساقط کردن یک دولت، کسی را پاسخگو کند؟ قطعاً خیر. همچنین فرض کنید مجلس (همان‌گونه که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم) برآمده از اقلیتی ناچیز (مثلاً 10-15 درصد) آرای شهروندان باشد. از این مجلس ضعیف، انتظار می‌رود به نخست‌وزیر قوی رأی بدهد؟

شاکله سیاسی کشور نشان می‌دهد مادام که احزاب پرقدرت غایب‌اند و فرایندهای تشکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمی‌شود، حرف‌زدن از نظام پارلمانی کاملاً بی‌معناست.

این بدان معنا نیست که نظام ریاستی نیز بی‌مسئله باشد. در حال حاضر که تقریباً نظام ریاستی بر کشور حاکم است، رئیس‌جمهور در قانون اساسی، اسماً شخص دوم کشور است اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما شورای نگهبان صراحتاً در تفسیر خود آورده است که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است! این یعنی تنزل مطلق قدرت. در مقام عمل نیز نهادها و دستگاه‌های متعدد در اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اخلال می‌کند به‌طوری‌که در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیس‌جمهور مصطلح بود. اگر قرار باشد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار گیرد، حتی تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور هم زیر سؤال است.

در هر حال به‌نظر می‌رسد، (نظام ریاستی) با مزاحمت‌ها و موانعی که بر سر راهش است قابل‌تداوم نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه گفته شد) سمّ است. پس یکی از این سه راه‌حل باقی می‌ماند. نخست: تغییر قانون اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیس‌جمهور به سطح واقعی‌اش (بدون تغییر قانون اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت فشل کنونی.

منبع: شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمد مهاجری نظام پارلمانی نظام پارلمانی نظام ریاستی قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت 490 مرکز نوآوری در کشور/ ضرورت رفع مسائل اساسی با ظرفیت‌های قانون جهش تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدجواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نخستین گردهمایی مدیران مراکز نوآوری دانشگاهی و مراکز نوآوری پارک‌های علم و فناوری کل کشور که امروز صبح در کارخانه نوآوری امیدینو برگزار شد، گفت: در اکوسیستم و زیست بوم نوآوری کشور نیازمند ارتباط منطقی هستیم. مراکز نوآوری نسبت به شتاب‌دهنده‌ها و کارخانه‌های نوآوری مزیت دارند.

وی با بیان اینکه  مراکز نوآوری تقاضا محور هستند و مسائل و تقاضای نهاد‌ها و مراکز را بررسی می‌کنند، افزود: اکنون پارک‌های علم و فناوری برای رفع مسائل متعدد مراکز نوآوری ایجاد کرده اند. به عنوان مثال پارک علم و فناوری کرمان و یزد، مرکز نوآوری پیرامون رفع مسائل معدنی ایجاد کرده اند. چند دانشگاه نیز بر اساس توانمندی اعضای هیات علمی شان به این مساله ورود پیدا کرده اند، اما آیا این مراکز تعاملی برقرار کرده و در راستای یکدیگر فعالیت دارند؟

مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: ما باید نگاه مدیریتی خوبی برای رفع مسائل اساسی و کلان کشور داشته باشیم. برای این هم‌افزایی باید با شبکه سازی این مجموعه‌ها از ظرفیت‌ها و اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید استفاده کنیم. 

وی تصریح کرد: تجارب جهانی نشان داده است دولت نقش مهمی در برقراری این مراکز نوآوری ایفا می‌کنند. اکنون ۴۹۰ مرکز نوآوری در کشور داریم که از میان آنها مراکز نوآوری پارکی و دانشگاهی فعالیت‌های مهمی ایفا می‌کنند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور یادآورشد: در حال حاضر گواهی صلاحیت مراکز نوآوری با توجه سابقه درخشان جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس و بازسازی به جهاددانشگاهی واگذار شده است.

انتهای پیام/